در حقوق ایران نكاح بر دو قسم است: نكاح منقطع كه آن را متعه نیز می گویند و نكاح دائم. با توجه به آن كه نكاح موقت در فقه اسلامی و قانون مدنی وجود دارد، به اختصار در خصوص آن و سپس نكاح دائم اشاره می شود.
نكاح موقت، مخصوص مذهب تشیع است و در كشورهای غربی و همین طور كشورهای اسلامی كه تحت تأثیر مذهب تسنن هستند، این نوع نكاح مورد قبول واقع نشده است. پیروان مذهب تشیع در خصوص اعتبار نكاح موقت به آیه 24 سوره نساء اشاره می كنند كه می گوید: فما استـمتعتم به منـهن فاتوهن اجورهن فریضه . مذهب شیعه با تكیه بر سنت رسول الله، روایات اهل بیت، عصمت و طهارت، منظور از استمتاع را در آیه، متعه قلمداد كرده اند و می گویند معنی آیه چنین است كه: اگر زنان را به متعه می گیرید باید مهر آنان را بپردازید . از این آیه شریفه آن چه پیداست، جواز استمتاع از زن و به تبع آن تکلیف به پرداخت اجرت آن به زن می باشد، نه جواز عقد نکاح متعه، که بر اساس این برداشت های متفاوت، در فقه عامه، ازدواج موقت مجاز و معتبر شناخته نشده است. این موضوع همواره یکی از مسائل مورد اختلاف علمای اهل سنت و جماعت بوده و استدلال ایشان هم این بوده که تأسیس نکاح منقطع پس از پیغمبر اکرم (ص) به وسیله خلیفه دوم (عمر) فسخ گردیده است. همان طور که فخر رازی در تفسیر آیه 24 سوره نساء می گوید: انا لا فنكر انّ المتعه كانت مباحه انّما الذی نقوله: انّها صارت منسوخه یعنی ما انكار نمی كنیم كه متعه در اسلام مباح بوده است چیزی كه می خواهیم بگوئیم این است كه جداً تحریم شده است . اما علی رغم این ادعا، فقهای امامیه معتقدند هیچ یک از خلفا حق قانون گذاری نداشتند و تبعاً نمی توانستند قانونی را نسخ کنند. بنابراین نکاح منقطع چنان چه از دوران نبوت مجاز بوده است، لذا در ادوار بعد نیز مجاز می باشد.
البته گروهی از اهل سنت عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم در اواخر عمر خود ممنوع کرده بود و منع خلیفه، در واقع اعلام ممنوعیت از طرف پیغمبر اکرم بوده است ولی عبارتی که از خود خلیفه رسیده خلاف این مطلب را بیان می کند
آن چه كه مسلم است، قانون مدنی ایران به پیروی از نظریات فقهای امامیه نكاح موقت را مورد قبول قرار داده است و فصل ششم خود را به نكاح منقطع اختصاص داده است و در ماده 1075 آمده است که: نكاح وقتی منقطع است كه برای مدت معینی واقع شده باشد و در ماده 1076 نیز اظهار می دارد كه مدت باید كاملاً معلوم شود. بنابراین تعیین مدت، شرط لزوم عقد نكاح موقت است ولی در صورت عدم تعیین مدت آیا عقد نكاح باطل است یا نه، مسئله اختلافی است. گروهی از فقهای امامیه در صورت عدم ذكر مدت، عقد نكاح را صحیح و آن را دائم تلقی می كنند و معتقدند لفظ ایجاب می تواند مفید نكاح دائم یا منقطع شود و فقط ذكر مدت است كه آن را به متعه اختصاص می دهد و اگر مدت ذكر نشده باشد برای عقد دائم خواهد بود پس اگر اولی منتفی باشد، دومی تحقق پیدا می كند.
برخی دیگر از فقها نیز از جمله علامه حلی و شهید ثانی گفته اند كه اگر مدت ذكر نشود نكاح باطل است؛ زیرا هرگاه عقد یا نكاح منقطع باشد و مدت ذكر نشود، نكاح نمی تواند دائمی باشد چون قصد به نكاح دائم تعلق نگرفته است و عقد تابع قصد است؛ و اصل صحت زمانی تحقق پیدا می كند كه دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد كه در این جا دلیل مخالف وجود دارد به نظر می رسد قول دوم اقوی و به منطق نزدیك تر است.
مهم ترین تفاوت های میان نكاح دائم و موقت عبارتند از:
البته همان طور كه اشاره شد قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه نكاح موقت را قبول كرده است ولی با همه مزایایی كه دارد نمی تواند جای نكاح دائم را بگیرد و در عمل به خصوص زنان از آن استقبال نمی نمایند. اینك به قسم دوم عقد نكاح که همان نكاح دائم است می پردازیم.
نكاح دائم یك قرارداد غیرمالی است با آثار مالی مثل مهریه و نفقه، و در خصوص اهمیت آن باید گفته شود كه ارزش فردی و اجتماعی نكاح كه اساس تشكیل خانواده است و یك سنت فطری و نهاد اجتماعی است كه از دیر باز وجود داشته و در شرایع و قوانین آن را ترغیب كرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است كه زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشكیل دهند.
با توجه به اهمیت بسیار مهم قرارداد ازدواج، قانون گذار شرایط و آثار خاصی برای آن مقرر كرده است و آزادی اراده افراد را در این زمینه محدود كرده است. قواعد راجع به نكاح در مواد 1034 تا 1119 قانون مدنی مندرج است. از این مواد، ماده های 1036، 1039 و 1042 حذف و ماده 1043 نیز اصلاح شده است.
ماده 1036 ق.م که در سال 1361 از قانون مدنی حذف شده است مقرر می داشت که: اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات برآید. خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود .
البته در قانون جدید خانواده یکی از نکات مثبت شناسایی مجدد نهاد نامزدی به صورت قانونی است، که در ماده 4 این قانون در بند یک نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است.
ماده 1039 نیز که در سال 1361 از قانون مدنی حذف شده است، مربوط به مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی است که طبق ماده دو سال بود و مبدا آن از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود. به لحاظ اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن مرور زمان، این ماده حذف شده است.
ماده 1042 ق.م نیز که در سال 1361 حذف شده است مربوط به سن قانونی ازدواج است که مقرر می داشت: بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام اناث نمی توانند مادام که به 18 سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند .
مواد 1036 و 1039 و 1042 کلاً از قانون مدنی ایران حذف شده اند ولی ماده 1043 اصلاح شده است.
ماده 1043 ق.م که در مورخ 14/8/1370 اصلاح شد قبل از اصلاح مقرر می داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می تواند نکاح را واقع سازد ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم گردد . بعد از اصلاح ماده فوق در سال 1370 به صورت زیر درآمده است:
نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .
در واقع سن ازدواج که 18 سال بوده است در قانون مدنی با اصلاحات انجام شده، سن بلوغ که همان 9 سال تمام قمری است ملاک قرار داده شده است و تبصره 1 ماده 1210 ق.م مؤید همین امر می باشد.
در این مورد، ماده 1041 ق.م هم به این موضوع اشاره داشته است که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. که با توجه به تصویب قانون جدید خانواده انتظار می رفت وضعیت ازدواج کودکان که از جمله مباحثی است که مورد نقد حقوقدانان و فعالین حقوق کودکان است، مشخص شود.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
